<

تنظمه جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تشارك في المؤتمر الوطني الخامس في التعليم والتدريب التقني والمهني

شاركت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عبر تقنية المؤتمرات المرئية في وقائع المؤتمر الوطني الخامس في التعليم والتدريب التقني والمهني، والذي تنظمه جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل بهدف المساهمة في تعزيز دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

شاركت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عبر تقنية المؤتمرات المرئية في وقائع المؤتمر الوطني الخامس في التعليم والتدريب التقني والمهني، والذي تنظمه جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل بهدف المساهمة في تعزيز دور التعليم والتدريب المهني والتقني في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وخلال مشاركته قدم السيد شادي أبو شنب مدرس المحاسبة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن رؤية مقترحة لتطوير الواقع القانوني للتعليم التقني في فلسطين، وذكر أن ورقته تنبع أهميتها من أهمية التعليم التقني والدور المنوط به في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تركز الورقة على مراجعة القوانين المنظمة والضابطة للتعليم التقني في فلسطين ومدى تركيز هذه القوانين عليه من حيث المسميات والاهداف والضوابط واليات وإجراءات تشجيع الطلبة للالتحاق ببرامج التعليم التقني.
وأوضح أبو شنب أن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التدريب والتعليم التقني والمهني هي النظرة الاجتماعية الدونية تجاه هذا النوع من التعليم وهيكل التعليم الجامد في الأقطار العربية والتشريعات الضيقة التي لا تنصف العاملين فيه، وقلة الحوافز الممنوحة إلى هذا النوع من التعليم والقائمين عليه والتكاليف المالية المرتفعة نسبيا نظرا لمتطلبات التعليم التقني، وضعف التخطيط التربوي بأهمية هذا التعليم وقلة الأطر اللازمة له والتوزيع الجغرافي للمعاهد بحيث يتوفر غالبها في المدن، ما يولد عقبات أمام ساكني المناطق البعيدة في الالتحاق بهذه المعاهد للدراسة فيها. 
وأوصى أبو شنب بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف ذات العلاقة لتقديم مقترح خاص بقانون التدريب والتعليم التقني والمهني الفلسطيني، وأن يتضمن القانون مواد مستقلة تؤكد على دمج هذا التعليم في التعليم العالي، وتشكيل مجلس للتدريب والتعليم التقني والمهني، واعتماد نماذج ومعايير خاصة لمنح الترخيص لبرامج التعلم التقني من خلال هيئة الاعتماد والجودة.
ودعا أبو شنب إلى ان يتضمن القانون ضوابط تحدد متطلبات المسار التعليمي للطالب سواء في مرحلة التعليم العام او التعليم الثانوي وفروعه المهنية، وأن تقتصر الدراسة التقنية لطالب الذي نجح في الثانوية العامة في المسار المهني على منح الطالب شهادة دبلوم متوسط تقني، ويمكن ان يجسر الى بكالوريوس تقني فقط ، ومن ثم يتم منح الطالب شهادات تقنية معتمدة حسب خبراته والتدريب المستمر والمتقدم الذي سيحصل عليه في مجال تخصصه.
من جانبها شاركت السيدة شيماء أبو شعبان بورقة عمل بعنوان تحليل واقع اختصاصات الدبلوم المهني في الكلية الجامعية من وجهة نظر الطلبة وسبل تطويرها، وذكرت أن سبل تطوير هذه الاختصاصات في الكلية يكمن في تحديث وتطوير البنية التحتية الملاءمة لحاجات الطلبة وطبيعة الاختصاصات المتاحة بشكل مستمر، وتوفير فرص عمل كافية لخريجي اختصاصات الدبلوم المهني، وتوفير عدد كاف من المنح الدراسية وتكثيف الدعم الموجه نحو مؤسسات التأهيل والتدريب المهني في قطاع غزة.
وأكدت أبو شعبان على أهمية التشبيك المستمر مع المؤسسات المحلية والدولية الداعمة لمجالات التعليم التقني والمهني سعياً نحو تطويره، مع التركيز على دراسة حاجات الطلبة وميولهم واهتماماتهم ومشاركتهم في رسم سياسات تطوير التعليم التقني والمهني في القطاع، وتطوير وتحديث المنهاج الدراسي الخاص بالتدريب المهني بما يتلاءم مع التطورات الحديثة.
وخلصت دراسة أبو شعبان إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها ضرورة العمل على دعم قطاعات التدريب المهني والتقني لتطوير واقع الاختصاصات المهنية في قطاع غزة، وتخصيص موازنات مادية داعمة لتطوير واقع التدريب المهني في المؤسسات المهنية داخل قطاع غزة، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة في برامج التدريب المهني في المؤسسات.
ودعت أبو شعبان إلى إضافة تخصصات جديدة تناسب الطلبة وتنسجم مع احتياجات سوق العمل وتطور المجتمعات، وعقد دورات توعوية حول أهمية التدريب المهني والتقني في المجتمع الفلسطيني، واشراك الفنيين في تصميم خطط ومناهج الدبلوم المهني وتحديث المعايير لمراقبة ومتابعة جودة البرامج التقنية والمهنية في الكليات، وتبني وزارة التربية والتعليم برامج الدبلوم المهني في فلسطين بما يمنحها صفة الاعتماد الرسمي.

ارسال رسالة

الغاء
إسم المرسل
بريد المرسل
بريد المرسل له
إرسال